فصل دويم در شرائط قصاص و آن پنج است : اول - آزادى مقتول اگر قاتل آزاد باشد پس اگر آزاد بنده را بكشد آزاد را نبايد كشت - و مكاتب و ام ولد و مدبر بنده‌اند - بلكه بايد قيمت بنده را به مالك بدهد و اگر قيمت بنده بيش از ديه آزاد باشد به كمتر اكتفا بايد كرد همچنين اگر قيمت كنيز بيش از ديه زن آزاد باشد و بنده ذمى نبايد قيمتش بيش از ديه ذمى باشد و كنيز ذمى بيش از زن آزاد ذمى و اگر مرد آزاد قاتل زن آزاد باشد قصاص مىكنند به شرط آن كه اولياى زن نصف ديه مرد را به او بدهند و اگر زن آزاد مرد آزاد را بكشد زن را به قصاص مىكشند بىآن كه چيزى بدهند يا بگيرند در قصاص قطع عضو و جراحات حكم همين است مگر ديه جراحت